به نقل از «خبرآنلاین»

جدال قالیباف و نماینده جبهه پایداری بر سر یک لیست پخش شده بین نمایندگان /مصوبه مهم مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۶۶۲۷

در جلسه علنی صبح امروز محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در اخطاری گفت: بر اساس لیستی که به دست ما رسیده، مصوبات کمیسیون تلفیق ۳۲۵ همت بار مالی جدید و ۳۲۲ همت تعهد جدید یعنی در مجموع ۶۴۷ همت بار مالی تحمیلی به لایحه دارد. در این باره تفاوت نظری بین دولت و مجلس وجود دارد.

در واکنش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: چنین چیزی درست نیست؛ از دوستان دولت خواهش می کنم عدد و رقم‌های مطرح شده در نشست های بین خودتان را بین نمایندگان توزیع نکنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد یک نماینده مجلس از مخالفت دولت به افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان /چرا افزایش 25 درصدی رأی نیاورد؟

پس لرزه شلیک یک سرباز به همرزمانش در آمادگاه ارتش کرمان / قالیباف: کشته شدن ۵ سرباز در کرمان ارتباطی به مسائل تروریستی ندارد

نقدعلی در ادامه گفت: با توجه به اینکه آقایان دولت اصرار بر این موضوع دارند، باید این مساله حل شود.

در این هنگام قالیباف سخنان نقدعلی را قطع کرد و گفت: کمیسیون تلفیق جلساتی با دولت و دوستان در سازمان برنامه و بودجه داشتند. همچنین روسای دو قوه جلساتی داشته و به جمع‌بندی رسیدیم سپس این جمع بندی را در صحن اعلام و دنبال کردیم. حالا برادران دولت می گویند که گزارش کمیسیون تلفیق بار مالی دارد آن هم در شرایطی که موضوع بار مالی در کمیسیون تلفیق مطرح شده و رسیدگی کردند. اکنون نیز ما در حال بررسی گزارش کمیسیون تلفیق هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: موارد اعاده شده به کمیسیون تلفیق نیز برای این بوده که بتوانیم این موضوعات را قطعی کنیم.

قالیباف تاکید کرد: ما حتما می‌دانیم ام‌الخبائث در تورم بدون شک کسری تراز عملیاتی بودجه است. همه ما این موضوع را درک کرده و می‌فهمیم و باید رعایت کنیم.

نقدعلی مجددا گفت: وقتی لیست داده شده است و تک تک موارد در آن ذکر شده باید جواب اقناعی داده شود. طبق این لیست آب داخل بودجه است و اینکه شما می‌فرمایید به صورت کلی توافق شده یک بحث دیگری است.

در این هنگام قالیباف خطاب به نقدعلی گفت: کدام مرجع رسمی این لیست را داده و پای آن را امضا کرده است؟ این لیست را به من بدهد تا قانعش کنم که اینگونه نیست.

وی بیان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه نماینده دولت مغایرت با اصل ۷۵ یعنی بار مالی را اعلام کرده ما اجازه طرح آن موضوع را ندادیم. این حق نماینده دولت است. پس نمی‌شود کسی پنهانی چیزی بنویسد و بدهد. مجلس هم گزارش کمیسیون تلفیق را بررسی می کند.

مصوبه مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور

همچنین بنا به روایت تسنیم، در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی نوبت عصر دیروز قرار داشت. وکلای ملت با بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

دربند (ب) تبصره (۴) ماده واحده آمده است؛ به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد(۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و بطور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو(۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح‌های ویژه اختصاص می‌یابد. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره است و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

*حکم مربوط به سهم صندوق توسعه از فروش نفت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

بنابراین گزارش، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند الف تبصره ۴ این لایحه با تشخیص عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی بند مذکور ، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد: با توجه به اینکه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی از محل حاصل از صادرات نفت باید ۴۵ درصد باشد، مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص سهم ۴۰ درصدی به صندوق خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و باید اصلاح شود.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این باره ، گفت: با توجه به اینکه حداقل ۶۵ همت از درآمدهای دولت بسته به این ۵ درصد است ما رقم ۴۰ درصد را مصوب کردیم تا زمانی که لایحه به شورای نگهبان می رود اذن رهبری اخذ شود.

در پایان مصری نایب رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار اجازه مطرح شدن پیشنهاد مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی را داد که پس از عدم تصویب پیشنهاد شریعتی، نهایتا این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

همچنین به گفته نایب رئیس مجلس مقرر شد تا پایان زمان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه اگر قرار است دولت اذنی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی دریافت کند نامه آن را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت مجددا عدد ۴۵ درصد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس بند الف تبصره ۴ ارجاعی به کمیسیون؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌ درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه ‌نیافته اقدام کند. شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تاپایان هرماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند. این مبالغ ‌بصورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده(۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد(۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار(۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود.

*سازو کار تسویه بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی تعیین تکلیف شد

همچنین نمایندگان در این جلسه با بند الحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اکثریت آرا موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

۲- دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان درباهر لایحه بودجه برای تبدیلشدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1863888

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه بودجه محمد باقر قالیباف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهادهای عمومی غیردولتی سهم صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران تقویت بنیه دفاعی کمیسیون تلفیق میعانات گازی تابعه وزارت لایحه بودجه صادرات گاز ماده واحده صادرات نفت وزارت نفت رئیس مجلس نفت خام تا پایان سال ۱۴۰۲ بار مالی بر اساس ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق توسعه پایدار با همدلی و انسجام مجلس و دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر اسدالله عباسی امروز در نشست هم‌اندیشی با منتخبان مردم گیلان در دوازدهم دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت، گفت: با آغاز لایحه‌ی هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳ ضروریست تا مسائل کلان استان و حوزه انتخابیه نمایندگان بررسی و تصمیم گیری شود. 

استاندار گیلان با بیان اینکه برای حل مشکلات استان با همه مسئولان پای کار باشند افزود: مشکلات حوزه کشاورزی، توسعه شهرستان‌ها، گردشگری و زیرساختی با حضور نمایندگان منتخب مردم در مجلس دوازدهم مطرح شد تا برای حل مشکلات در سطح استانی و ملی تلاش شود.

دکتر اسدالله عباسی یکی از راه‌های توسعه گیلان را همدلی میان دولت و مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: برای اجرای طرح‌ها ملی در استان باید در سطح کلان رایزنی‌های لازم انجام شود.

وی با اشاره به سفر ریاست محترم جمهوری و رییس محترم قوه قضاییه به گیلان در آینده نزدیک، افزود: باید مشکلات گیلان در حوزه‌های مختلف جمع آوری شده و همزمان با سفر این مسئولان به کشور پیگیر چگونگی برطرف شدن آن‌ها شویم.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان هم در این نشست انسجام میان دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف استانی و شهرستانی را از دستاورد‌های این نشست دانست و گفت: با برگزاری این جلسات می‌تواند مشکلات استان را در همه بخش‌ها شناسایی کرده و نزد رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه مطرح کنیم.

ابراهیم نجفی اسپیلی در ادامه، یکی از نگرانی‌های کشاورزان را قیمت پایین برنج دانست و افزود: در روز‌های آینده شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل جلسه داده و قیمت تضمینی خرید برنج برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کند.

در این نشست همچنین احمدی سنگری نماینده رشت و خمام، دنیامالی نماینده بندرانزلی، علیجانی منتخب رودسر و املش، گودرزوند چگینی نماینده رودبار، لاهوتی منتخب لنگرود، فلاح منتخب رشت و خمام، رحمت زاده منتخب صومعه سرا، زارع منتخب لاهیجان و سیاهکل، معصومی منتخب فومن و شفت و اسلامدوست منتخب شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال هر یک در سخنانی با تاکید بر تداوم همدلی برای توسعه استان، دیدگاه و نظرات خود را بیان کردند.